مريم بوتوراوت

في آخر اجتماع لمجلس الحكومة، أعلن سعد الدين العثماني عن عزم حكومته تسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان العالقة منذ سنوات، ويتعلق الأمر بمئات الحالات التي ما تزال تنتظر التسوية.

وحسب معطيات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حصل عليها "مواطن"، فإن عدد الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وصل إلى غاية متم شتنبر الماضي إلى 750 حالة، 595 حالة منها تخص التعويض المالي، و42 تتعلق بالإدماج الاجتماعي، في ما ترتبط 10 حالات بالتسوية الإدارية و103 حالا تتعلق بالتقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية.

وأوضحت معطيات المجلس التي تهم جبر الضرر الفردي أن العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم، قد بلغ 19 ألف و476 و19 فردا، كلفت تعويضاتهم مبلغا إجماليا قدر ب928 مليون و12 ألف درهم، بالإضافة إلى استفادة 1335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، وتمكين 18 ألف و343 من التغطية الصحية، وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي.

وفي ما يتعلق بإقرار كشف الحقيقة، فقد تم كشفمصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، بالإضافة إلى تحديد أماكن دفن رفات 385 واستخراج رفات 185 متوفى، وكذا استخراج الحمض النووي بالنسبة لـ 44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012.