مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي أثاره طعن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي تم سحبه بعد ساعات قليلة من إيداعه لدى المحكمة الدستورية، قالت هذه الأخيرة كلمتها حول الموضوع.

وأعلنت المحكمة الدستورية في قرار جديد عن رفضها طلب سحب الطعن الذي تقدم به فريق "الجرار"، مؤكدة على أن "الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، وأن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور".

كما اعتبرت المحكمة أن "طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها"، بالنظر إلى أن " كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها".

على هذا الأساس، شددت المحكمة على أن "الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية"، لتصرح المحكمة الدستورية على هذا الأساس برفض التنازل.

وفي ما يتعلق بالمآخذ المستدل بها للطعن في دستورية بعض مقتضيات المواد 7 و8 و138 و180، و44 و49 من قانون المالية لسنة 2018 ، أكدت المحكمة على أنها "لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور".

وكان فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب قد تقدم بطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2018 سحبه ساعات قليلة بعد إيداعه، يتعلق ببعض ما جاء في المشروع الحكومي في ما يخص بعض الحسابات الخصوصية، وكذا ما اعتبره الفريق تضييقا على التعاونيات والجمعيات السكنية، مع مؤاخذات حول ميزانية رئاسة النيابة العامة.