و م ع

دعت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، اليوم السبت بالرباط، البلدان العربية إلى بلورة أساليب مبتكرة ومتجددة لتمويل السكن بشكل يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويكفل مساهمة الفئات الاقتصادية المختلفة في تحمل تكاليفه.

وأكدت لكحيل، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التابع لجامعة الدول العربية، ضرورة تطوير هذه الآليات التمويلية للعقار؛ انطلاقا من التجارب الرائدة لعدد من البلدان العربية التي تضع خبرتها رهن إشارة الجميع، معتبرة أن انعقاد هذه الدورة يعد فرصة لتدارس القضايا التي تهم واقع السياسات الحضرية والسكنية العربية، وما يواجهه من إكراهات وتحديات.

وأبرزت لكحيل أن التجربة المغربية في مجال السياسة السكنية، ترتكز على مقاربة شمولية في أهدافها ومندمجة في مشاريعها ومتكاملة في سياساتها، تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مع الأبعاد الثقافية والمجالية والبيئية، وينخرط فيها مختلف المتدخلين. وأوضحت أن هذه التجربة تقوم على تشجيع مبادرة القطاع الخاص وتنفتح على المبادرات الاقتراحية للمواطن والمجتمع المدني، ويحتفظ فيها القطاع العام بأدوار التوجيه والضبط والمراقبة والتأطير الفني والتقني والقانوني، كما تندرج فيها القضايا العملياتية والتنفيذية في نطاق برامج متعاقد بشأنها.

وأشارت إلى أن هذه المقاربة مكنت البلاد من العمل بصيغ ملائمة وتكافلية ومتجددة للتغلب على أبرز التحديات وتوفير عروض سكنية تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية، بأثمنة مناسبة وجودة تؤمن شروط العيش الكريم وتوفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وبعد أن ذكرت بالمجهود الذي يقوم به المغرب في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط؛ خاصة في حالة الاستعجال أو بواسطة التخطيط الاستباقي عبر تصميم التجديد الحضري وإحداث وكالة وطنية تعنى بتأهيل المباني الآيلة للسقوط، خلصت كاتبة الدولة إلى أن ما تحقق يعزى أساسا إلى وجود إرادة سياسية حقيقية سواء على مستوى توفير الوسائل المؤسساتية أو التشريعية أو المالية. وتعمل الحكومة المغربية، تضيف السيدة لكحيل، على الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإجراءات المصاحبة التي تضمن إنجاح السياسة الحكومية في مجال السكن، من خلال تعبئة العقار العمومي وتطوير آليات استثماره في إنعاش السكن الاجتماعي وإحداث أقطاب حضرية ومدن جديدة وفتح مناطق جديدة للتعمير، مذكرة باعتماد سياسة عمومية جديدة تعنى بسياسة المدينة تتسم بالاندماجية والتشاركية والالتقائية وتقوم على أسس تعاقد تشاورية ومتضامنة.