مريم بوتوراوت

عقب الانتخابات الجزئية التي شهدتها دائرة سيدي افني يوم أمس الخميس، والتي أسفرت عن خسارة مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي محمد بلفقيه، يكون فريق الوردة بمجلس النواب قد فقد النصاب القانوني لتشكيل فريق في الغرفة الأولى للبرلمان.

رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، شقران أمام، أكد في تصريحات ل"مواطن" على أن الوقت ما يزال مبكرا للحديث عن فقدان الاتحاد الاشتراكي لفريقه، مشيرا إلى أنه "من الناحية القانونية يجب انتظار منتصف الولاية التشريعية، حيث يتم تشكيل الفرق وهياكل المجلس من جديد".

علاوة على ذلك، يرى المتحدث أن حزب الاتحاد الاشتراكي ما تزال لديه حظوظ بالفوز في انتخابات جزئية مقبلة، من المرتقب أن تنظم يوم 4 يناير المقبل في دائرتي گرسيف والناظور، مشيرا إلى أن حزب الوردة قد "حقق تقدما في الأصوات المحصل عليها في انتخابات سيدي افني".

وفي ما يخص رئاسة مجلس النواب التي يتولاها الاتحادي الحبيب للمالكي، أكد أمام أنه "لا علاقة لفقدان الفريق من عدمه برئاسة مجلس النواب"، فحسب المتحدث، يفتح النظام الداخلي لمجلس النواب الباب أمام أي برلماني حتى ولو لم يكن منتميا لأي فريق للترشح لرئاسة المجلس أو أي لجنة، والتصويت هو الذي يحسم في تولي المنصب من عدمه.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته ال58 على أنه "لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين"، في ما تشير المادة 59 من النظام نفسه على أن الفرق والمجموعات النيابية "تشكل في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة"، علاوة على أنه "بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضائها في وضعها القانوني وعلى حقوقها وواجباتها".

ويشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي قد فقد مقعد سيدي افني بعد تجريد محمد بلفقيه من مقعده بقرار للمحكمة الدستورية، وذلك بعد طعن تقدم به برلماني البيجيدي محمد بومريس بسبب "توزيع بلفقيه لمنشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، ونشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".