مواطن

اتهمت "العصبة الامازيغية لحقوق الانسان" الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر بـ"العنصرية"، على خلفية تصريحاته حول رأس السنة الأمازيغية.

واعتبرت العصبة في بلاغ لها أن "تصريحات الوزير الاتحادي محمد بن عبد القادر حول السنة الامازيغية ، تصريحات عنصرية فيها خرق للدستور وجهل بتاريخ المغرب و تجاهل لمضامين التصريح الحكومي الذي تضمن العمل على الاعتراف بيوم السنة الامازيغية كعيد وطني رسمي"، داعية الحكومة إلى "اعطاء الراي العام الوطني والدولي رايها حول هذا التصريح العنصري لاحد اعضائها".

كما عبرت الجمعية عن تجديد مطالبتها الدولة المغربية باقرار يوم بداية السنة الامازيغية عيدا وطنيا ومناسبة وطنية لجميع المغاربة، وذلك "اسوة بالسنة الميلادية والهجرية المحتفى بهما، ولأحكام الدستور المغربي واحتراما للهوية الامازيغية للبلاد".

و انتقدت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ما اعتبرته "تعطيل الحكومة للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية"، في مقابل "التراجع المهول لوضعية الامازيغية يوما بعد يوم في كل مناحي الحياة العامة"، مطالبة في هذا السياق الفرق البرلمانية بمجلس النواب ومجلس المستشارين ب"تخصيص جلسة خاصة لمساءلة رئيس الحكومة حول التدابير الحكومية المتخذة لتسريع التنزيل الدستوري للطابع الرسمي للأمازيغية".

ويشار إلى أن الوزير بنعبد القادر كان قال ردا على سؤال حول موضوع إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا إنه من الضروري "التدقيق في هذا الموضوع، وعوض الحديث عن السنة الأمازيغية ينبغي الحديث عن التقويم الأمازيغي، وهو تقويم يأخذ به المغاربة كافة خصوصا في المناطق الفلاحية، حيث أنه مرتبط بالطبيعة والموسم الفلاحي".