مواطن

اعتمد المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقرر نشرها في الجريدة الرسمية.

وحسب بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، فإن اعتماد هذه الخطة من قبل المجلس الحكومي، يأتي بعد الإعلان عنها رسميا في 13 دجنبر 2017، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بعد مسار تشاوري واسع، شارك فيه البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة.

وقد أسفرت عملية التحيين عن تعزيز التدابير المقترحة، فضلا عن إضافة أربعة محاور جديدة همت الحكامة الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان وحقوق الشباب، مما مكن من انتقال عدد التدابير من مائتين وخمسة عشر تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى أزيد من أربعمائة وثلاثين تدبيرا في الصيغة التي اعتمدها المجلس الحكومي.

وأكد وزير الدولة أن المرجعيات الأساسية لهذه الخطة، تتمثل في دستور المملكة الذي تضمن حماية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة والتوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والبرنامج الحكومي، والخطط والبرامج الوطنية، وحصيلة المنتوج الوطني المؤسساتي والجمعوي وكذا الاجتهاد الخلاق الرامي إلى تطوير حقوق الإنسان ببلادنا.