مريم بوتوراوت

تجنب مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحديث عن ملف المهدي بنبركة ضمن ملفات انتهاكات حقوق الإنسان العالقة، والتي أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الخميس عن التزام حكومته بتسوية العالق المهني.

وردا على سؤال خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، حول مناقشة ملف المهدي بن بركة ومستجداته ضمن الملفات التي ستتم تسويتها، قال الخلفي إن "الأمر يهم القرارات التحكيمية، وأي قضية أخرى ينبغي طرحها في الإطار المؤسساتي".

وأوضح الخلفي أن ما أعلن عنه رئيس الحكومة اليوم يهم قرارات تحكيمية لم تنفذ، تهم جبر الضرر والإدماج الاجتماعي، "فأحيانا الأمر يتعلق بكون مؤسسة عمومية أو إدارة أو هيأة تقتضي أن يصادق عبر هيئاتها التداولية على تنفيذ ذلك القرار".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن في كلمته أثناء اجتماع مجلس الحكومة اليوم أن "الحكومة عازمة على الإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية".