مواطن

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الحكومة عازمة على الإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف العثماني أن حكومته قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية، كاشفا أنها بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، حتى تسوية ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.

وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 21 دجنبر 2017، أنه "بالفعل تمت أمس الأربعاء 20 دجنبر 2017، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس". وعلى نفس المنوال، سيتم البث في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات بحسب الهيئات المخول لها ذلك.

واعتبر رئيس الحكومة أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الإدارات المعنية، "المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا"، يؤكد رئيس الحكومة. الذي وعد بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة اليوم، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك، مشيرا إلى أن الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا، "فمن واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيأة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة"، يضيف رئيس الحكومة الذي دعا الجميع إلى الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات، "وعلينا أن نعترف بما تحقق من إنجازات، والتي والحمد لله عديدة وفي مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي...".

كما أكد رئيس الحكومة على الانفتاح على جميع الهيئات الدستورية وعلى مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى الخبراء والإدارات المعنية، بغرض التحاور بكل شجاعة، وفي أفق مواجهة وتجاوز مختلف المشاكل والصعوبات.