مواطن

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، الذي افتتحت أشغاله اليوم الخميس بالرباط.

وقال الملك في الرسالة التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني مستشار أن المنتدى "منبر لطرح رؤى عربية جديدة، لتدبير قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتبادل التجارب الناجحة، والممارسات المجدية في هذا المجال، وكذا لتفعيل العمل التشاركي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتحسين ظروف الحياة للشعوب العربية"، مشيرا إلى أن موضوع "تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية"، "إنما يؤكد التزامنا الجماعي بتفعيل الأجندة الحضرية، التي تبناها المجتمع الدولي في المؤتمر الثالث".

وإضاف الملك "إننا لنتطلع أن يشكل منتداكم هذا، فرصة سانحة للمنطقة العربية للتداول حول سبل المضي قدما نحو تعزيز التحضر، كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع التحديات الحالية والمستقبلية من أجل تفعيل الاستراتيجية العربية للإسكان، والتوصل للحلول الناجعة للإشكاليات التي تعاني منها حواضرنا"، وهو ما يتطلب "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مدننا من أجل المستقبل، وتوفير السكن الملائم، ومستويات معيشة أفضل للجميع في البلدان العربية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتدبير الأزمات".

كما أكد الملك في رسالته على أن "التوسع الحضري سيشكل أحد أهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي ستواجهها المنطقة العربية خلال العقود المقبلة"، مذكرا في هذا الصدد بأن "توسع المجال الحضري، الذي يتم دون تخطيط، يحمل في ثناياه تحديات ورهانات عديدة، وتنتج عنه خسائر فادحة على مستوى الأداء الحضري، من خلال تعميق مشاكل التنقل، وكلفة التجهيز، والزحف على المناطق القروية، وزيادة الطلب على المرافق العمومية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة".

إلى ذلك، لفتت الرسالة الملكية إلى أن "الامتداد الأفقي للمدن غالبا ما ينتج عنه استهلاك للاحتياطات العقارية على حساب الأراضي الزراعية الخصبة وذات المردودية الإنتاجية العالية، التي تتحول إلى بنايات إسمنتية، تزداد توسعا يوما بعد يوم، علاوة على ارتفاع كلفة التدبير الحضري، وضعف نجاعة الخدمات العمومية"، وهي التحولات التي "ستساهم في ظهور فوارق اجتماعية ومجالية داخل المدن عامة، وفي الحواضر الكبرى خاصة، مما يساعد على بروز فضاءات هامشية تشكو من ندرة المرافق الضرورية، وضعف البنيات التحتية، وعدم تأمين الخدمات الحضرية الأساسية، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري".

تبعا لذلك، ذكر الملك بتوجيهاته الجهات المختصة، والمتعلقة ب"الاهتمام بالمدينة في شمولية نموها، وإلى ضرورة التعامل بكامل الجدية مع القضايا الأساسية التي تطرحها على مستوى التنظيم الترابي في مفهومه الشامل، وليس انطلاقا من مقاربة ضيقة تعنى بالسكن فقط"، لافتا إلى أن المدن المغربية تعرف، كباقي الحواضر عبر العالم، نموا مطردا، وازديادا كبيرا في عدد السكان، وتحولا من القرى إلى المدن بنسبة تقارب 65 في المائة.

وفي هذا السياق، أوضح الملك أن المغرب "يلتزم بجميع المعاهدات الدولية، وبالأجندة الحضرية الجديدة، وبكل الآليات التي تعنى بقضايا التنمية والتهيئة الحضرية عبر العالم، ويعمل جاهدا على تفعيلها من خلال إدراجها في استراتيجياته التنموية الوطنية"، داعيا إلى "بلورة رؤية جماعية مشتركة، حول منظومة متكاملة لإعداد التراب، تقوم على الاستشراف، وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة، وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية، وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية.

علاوة علة ذلك، شدد الملك على ضرورة "إرساء أسس تعمير يقوم على مراعاة الهويات، والخصوصيات المحلية"، وكذا "التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان منطلقه وغايته".