مواطن

طالب عمر بلافريج، البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي بإلغاء عقوبة الإعدام رسميا في البلاد، بعد سنوات من تجميد تطبيقها.

ووضع البرلماني مقترح قانون على مكتب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، يدعو إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية، ومراجعة القانون الجنائي وزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة وقانون العدل العسكري بنسخ كل المقتضيات القانونية المتعلقة بعقوبة الإعدام بها، وذلك على أساس أن يشمل استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى كل القرارات والأحكام القضائية التي سبق أن صدرت بتاريخ سابق مع منع تنفيذ حكم الإعدام على أي شخص، وكذا حظر إبعاد أي شخص من المغرب إلى بلد قد يحكم عليه بعقوبة الإعدام.

وبرر صاحب المقترح دعواته بكون "عقوبة الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن مراجعتها بعد تنفيذها"، والحال أنه في حال الخطأ القضائي والحكم على شخص بريء فسيتم إعدامه دون إمكانية تصحيح الخطأ"، وهو ما ينضاف إلى كون هذه العقوبة "لا تشكل رادعا للجريمة بدليل أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام يقل فيها معدل الجريمة عن الدول التي تطبقها"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح.

كما شدد بلا فريج على أن المغرب مطالب بالإلغاء الفوري لهذه العقوبة انسجاما مع منطوق الدستور واستجابة لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة بهذا الصدد، وكذا مع توقيف تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993 .