مواطن

صادق مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في دورته الأولى، التي انعقدت، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018، وكذا على وسائل التسيير الخاصة بهذه المؤسسة من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أعرب، في كلمة بمناسبة هذا الاجتماع التأسيسي، عن اعتزازه بما تم تحقيقه سابقا من طرف كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، وكذا مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، الذين تم دمجهم في المؤسسة الحالية، من مكاسب وإنجازات هامة، كان وقعها إيجابيا على الاقتصاد الوطني والتنمية الترابية وإشعاع المغرب على الصعيدين القاري والدولي.

واعتبر رئيس الحكومة، بحسب ما جاء في البلاغ، أن إحداث هذه الوكالة، من خلال دمج المؤسسات الثلاث، والذي يندرج ضمن الأوراش المهيكلة المعلن عنها أمام الملك محمد السادس، يأتي تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة المؤسساتية، وتعزيز التنسيق فيما يخص عروض الترويج للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع توصيات التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن المؤسسات الدستورية المختصة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوضح رئيس الحكومة أن الوكالة ستتولى مهام تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيعها وإنعاشها، خصوصا من خلال توجيه المستثمرين ومواكبتهم وتفعيل ميثاق الاستثمار ووضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية رهن إشارة المستثمرين.

كما ستعهد لها مهمة إنعاش العرض التصديري المغربي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وكذا تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض، بالإضافة إلى تنمية مناطق الأنشطة المخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

ودعا رئيس الحكومة الوكالة إلى بلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاستثمار والصادرات من خلال استهداف ناجع لمقدمي الطلبات والمستوردين والموزعين الدوليين في مختلف القطاعات الصناعية، وكذا استهداف ذكي للأسواق من خلال توطيد مكانة المغرب في أسواقه التقليدية من جهة، وتنويع العمليات في اتجاه أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية من جهة أخرى، علاوة على تطوير المواكبة والتواصل ورقمنة الخدمات وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية وتعاقدية مع جميع الفاعلين وطنيا ودوليا.

وأضاف البلاغ أن أعضاء المجلس تابعوا، خلال هذا الاجتماع، عرضا لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تناول فيه مختلف مراحل عملية الإدماج التي مكنت من خلق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكذا أهم محاور برنامج عمل الوكالة والآفاق المستقبلية لمهامها.

وتضم تركيبة المجلس الإداري، إلى جانب ممثلي الإدارة، كلا من ممثلي التنظيمات والهيئات الوطنية المهنية المعنية، وكذا ثلة من الخبراء المغاربة ذوي الكفاءة العالية والتجربة داخل المغرب وخارجه، حيث حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين، وممثلو القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية.