خالد الرزاوي

بلغ حجم الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية عند متم نونبر الماضي ما يعادل 11.6 مليار درهم.

وبحسب معطيات صادرة عن الخزينة العامة للملكة، فإن هذا الدعم سجل زيادة بلغت نسبتها 23.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي استقر خلالها في حدود 9.5 مليار درهم.

وتتوقع الحكومة أن يصل حجم هذا الدعم خلال العام الحالي إلى 14.65 مليار درهم، ليظهر بذلك بأن معدل إنجاز الدعم بلغ في متم نونبر الماضي حوالي 79 في المائة من إجمالي المبلغ الإجمالي المخصص لهذه السنة، بحسب مشروع القانون المالي لـ2017.

وتواصل الحكومة استراتيجيتها الهادفة إلى التخلص نهائيا من صندوق المقاصة، في أفق تعويضه بدعم مباشر موجه للأسر الفقيرة، حيث سبق للحكومة السابقة أن رفعت الدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية، على أن هذا الأمر سيشمل في القريب مادتي السكر و"البوطا"، بحسب الحكومة.