مريم بوتوراوت

دعت فرق الأغلبية في مجلس النواب إلى تعديل قانون الجنسية المغربية، لتوسيعه لمنح الحق للأجانب المتزوجين بمغربيات في الحصول على جنسية البلاد.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون لفرق العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية، يدعو إلى تغيير الفصل 10 من الظهير الشريف بسن قانون الجنسية المغربية، وهي المادة التي تحصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على إمرأة الاجنبية المتزوجة من مغربي، وهو "ما يطرح صعوبات لبعض الاسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة الى تجديد بطاقة الاقامة ، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر الى الخارج".

وأكد البرلمانيون على أن مقترحهم يهدف إلى "تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور"، ويفتح مقترحهم الباب أمام الأجنبي المتزوج من مغربية بالتقدم الى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الاقل على اقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة.

ووفق نص مقترح القانون، فإن انتهاء العلاقة الزوجية لا تؤثر على التصريح المقدم من طرف احدهما قبل انتهاء تلك العلاقة، على أن يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ ايداع التصريح، كما يمكن النص الأجنبية المتزوجة من مغربي او الاجنبي المتزوج من مغربية قبل تاريخ اجراء العمل بهذا القانون ان يكتسبا الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها إذا كان زواجهما لم يفسخ ولم ينحل قبل امضاء التصريح.