مواطن

قررت الجزائر تعليق استيراد قرابة 900 منتج ابتداء من يناير 2018، حيث وصلت قيمة مشتريات البلد من تلك المنتجات ب1،5 مليار دولار في عشرة أشهر.

وتتطلع الجزائر إلي خفض مشتريات من الخارج في ظل الانخفاض الحاد الذي يعرفه رصيدها من العملة الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.

وهم قرار التعليق، الذي أعلن عنه اليوم الثلاثء، بشكل خاص، الفواكه الجافة و الاجبان (منتجات كاملة) و الفواكه الطازجة (باستثناء الموز) و الخضر الطازجة (باستثناء الثوم) و اللحوم (باستثناء بعض الاصناف مثل لحوم البقر) و التونة و مشتقات الذرة و مستحضرات اللحوم و العلكة و الحلوى و الشكولاطة و العجائن الغذائية و مشتقات الحبوب.

وشمل القرار، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، مصبرات الخضر و الطماطم المحضرة و المصبرة و المربى و الفواكه المصبرة و مستحضرات غذائية و مستحضرات الحساء و المياه المعدنية و الورق و الاسمنت و المنظفات و المواد البلاستيكية التامة و نصف التامة و الخزف و الغرانيت و الورق الصحي و الزرابي و الزجاج و المرايا و الحاصدات-و آلات الدرس و منتجات الحنفيات و الخيوط و الاسلاك و الاثاث و الثريات و الاجهزة الالكترومنزلية و الهواتف النقالة.

وقررت وزارة التجارة الجزائرية رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لعشر فئات من المنتجات النهائية وزيادة الرسوم الجموكية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 في المائة، بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية.

وأكد وزير التجارة محمد مرادي، أن هذين التدبيرين سيساعدان على تحسين تنافسية المنتجات المحلية، مقارنة بنظيرتها المستوردة ورفع العائدات المتأتية من الاستيراد.

وتتطلع الجزائر إلي تقليص عجز ميزان المدفوعات، الذي وصل إلي 11,06 مليار دولار في النصف الأول من 2017 مقابل 14,61 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

في هذا الصدد اوضح الوزير ان التقييمات التي تم اجراؤها على مستوى قطاعه خلال سنة 2017، أظهرت أن سياسة الدولة التي تم اقرارها مسبقا لتنظيم الواردات قد بدأت تحقق نتائج إيجابية.

وأعلن وزير التجارة الجزائري عن إلغاء نظام رخص الاستيراد بداية من سنة 2018 ، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخذ لأن نظام رخص الاستيراد كشف محدوديته, فضلا عن كونه يعتبر إجراء ذو طابع "بيروقراطي و غير شفاف".

وتوقع الوزير أن تصل قيمة واردات الجزائر في العام الحالي إلي 45 مليار دولار، مقابل 46.7مليار دولار في نهاية 2016، متوقعا أن تتراجع إلي 30 مليار دولار في العام المقبل.