مريم بوتوراوت

بعد الانتقادات التي وجهها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لطريقة تدبير صندوق التماسك الاجتماعي، والبرامج الممولة عن طريقه، خرجت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لترد على ملاحظات مجلس جطو حول "برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة"، الذي يمول من الصندوق المذكور.

وأوضحت الحقاوي، في عرضها أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأطفال في وضعية إعاقة الذين تم التكفل بهم برسم السنة الجارية، بلغ حوالي 8737 طفلا، موزعين على 214 جمعية، بكلفة مالية إجمالية بلغت 97.8 مليون درهما.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن وزارتها اشتغلت على تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث بلغ عدد المشاريع التي استفادت من الدعم 630 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 29.5 مليون درهم، ضمنها 616 مشروعا قدم بشكل فردي.

وأبرزت الوزيرة في عرضها أمام البرلمانيين أن 7633 شخص استفادوا دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل اقتناء الأجهزة والأنظمة التي يستعملونها من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة القصور، وتحقيق استقلاليتهم، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون درهما، وشمل الدعم اقتناء الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية التي تستعمل لدعم أو تصحيح وظيفة عضو معين بالجسم والأجهزة البديلة وهي موجهة لتحل محل عضو بصفة كاملة أو جزئية.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد رصد في تقريره جملة من الاختلالات التي تعتري تسيير "صندوق التماسك الاجتماعي"، وكذا برامج الدعم الممولة من طرفه، وضمنها "برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة"، حيث أوصى المجلس في هذا الصدد بـ"وضع برنامج عمل بتنسيق مع جميع المتدخلين يمكن من دعم هذه الفئة من الأشخاص وتشجيع تمدرسهم، وكذا "دعم الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج".

ويذكر أن الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها قد قامت باحداث لجنة وزارية للتفاعل مع تقرير المجلس الأعلى المذكور، والذي ينتقد غياب استراتيجية واضحة في تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي، علاوة على "محدودية اليات التتبع والتقييم" لهذا الصندوق، وعدم توفر وزارة الاقتصاد والمالية الآمرة بالصرف به " على رؤية واضحة"، في ما يتعلق به، وذلك "نظرا لغياب آلية للتنسيق وللتدخل"، علاوة على "عدم انتظام الموارد"، حسب ما ورد في التقرير.