مواطن

بعد أسبوعين على توقيع برنامج شراكة بغلاف مالي يتجاوز مليار درهم لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب، تم اليوم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية لتمويل تعزيز سياسات المغرب في مجال الهجرة وبهدف تحسين الحكامة في مجال الهجرة بالمغرب بغلاف مالي قدره 390 مليون درهم لمدة أربع سنوات.

فقد وقع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، يومه الثلاثاء 19 دجنبر 2017 بالرباط، بالموازاة مع اليوم العالمي للمهاجرين، اتفاقية تمويل لتعزيز سياسات المغرب في مجال الهجرة وبهدف تحسين الحكامة في مجال الهجرى بالمغرب من خلال دعم الاستراتجيات الوطنية في ما تعلق بالهجرة واللجوء وما تعلق بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.

وسيعمل هذا البرنامج الذي يضع المهاجرين في صلب عمله والذي خصص له غلاف مالي قدره 390 مليون درهم لمدة أربع سنوات بشكل خاص على تقوية الإطار التشريعي والمؤسساتي لتعزيز حماية المهاجرين وتعزيز المؤسسات المغربية لتسهيل الإدماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين وللمغاربة المقيمين بالخارج.

ويطمح برنامج تعزيز سياسات الهجرة بالمغرب هذا إلى تعزيز عدة مكونات من سياسات الهجرة الوطنية، ومنها المساعدة الاجتماعية والإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب وحماية الأطفال المهاجرين والقاصرين غير المصحوبين، ووضع إطار تنظيمي وقانوني للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والمعرفة بظاهرة الهجرة وإدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم في سوق الشغل وتوسيع برنامج العودة الطوعية للمهاجرين بالمغرب لبلدانهم الأصلية.