خالد الرزاوي

يتجه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى تعيين زهرة معافري المديرة العامة السابقة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات "ماروك إكسبور"، في منصب المديرة العامة للتجارة، وذلك بعد انتهاء مهمتها على رأس المركز الذي انصهر مع مؤسستين عموميتين في إطار هيئة واحدة مكلفة بالترويج للاستثمارات والصادرات.

مصدر من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كشف لـ"مواطن"، بأن مولاي حفيظ العلمي أسر لزهرة معافري بأنه يتطلع لمواصلة العمل معا داخل الوزارة التي تدرجت في عدد من المناصب داخلها قبل أن يتم تعيينها في 2012، على رأس "ماروك إكسبور" بتزكية من عبد القادر عمارة الذي كان يشغل في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيات الحديثة.

المنصب الجديد الذي من المرتقب أن تشغله معافري، يعتبر من المناصب الجديدة التي اعتمدها التنظيم الجديد للوزارة، والذي قام بتقديم عرض بخصوصه مولاي حفيظ العلمي أمام أنظار الملك محمد السادس قبل حوالي سنة ونصف في يوليوز 2016، حيث أعلن آنذاك عن إحداث مديرية عامة للتجارة تتمثل مهمتها في قيادة تحويل هذا القطاع، على أن تضم عند إحداثها، التجارة الداخلية والخارجية في آن واحد.

وطبقا لمرسوم صادر عن مولاي حفيظ العلمي خاص بتحديد اختصاصات تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي صادر بتاريخ 10 يوليوز 2017، فإن المديرية العامة للتجارة سيعهد إليها إعداد وملاءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف أو الثنائية.

ويمنح المرسوم لمديرية التجارة الحق في منح رخص الاستيراد والتصدير التي كانت تسهر عليها كتابة الدولة في التجارة الخارجية، ونفس الأمر بالنسبة لعدد من المهام التي كانت منوطة في السابق بوزارة رقية الدرهم، كما هو الشأن بالنسبة لإبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية المنتوج الوطني.

وفضلا عن ذلك، سيعهد للمديرية العامة للتجارة، اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية، إلى جانب تطبيق تدابير الحماية التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني.