مريم بوتوراوت

تقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد، يدعو إلى منح الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا مالية مهلة زمنية قبل إلقاء القبض عليهم.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي ب"تعديل المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية"، والذي يهدف إلى "منح مهلة 10 أيام للأشخاص المدانين بعقوبات مالية أو المخلون بالتزام مالي قبل إلقاء القبض عليهم ما لم يكونوا مبحوث عنهم في جرائم أخرى"، مع الاحتفاظ بإجرائي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقهم.

وأكدت الفرق التي وضعت المقترح على طاولة رئيس مجلس النواب على أن "المعنيين بالأمر في الغالب لا يتوصلون بالتبليغ الرسمي وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها قبل وضع أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم التي تسلم لمصالح الشرطة والدرك لتنفيذ مقتضياتها، وهو ما يجعل المصالح المذكورة تعمل على اعتقال المبحوث عنهم بمجرد التعرف عليهم عبر هوياتهم واقتيادهم إلى المخافر"، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح.

تبعا لذلك، دعا أصحاب المقترح إلى إعادة النظر في مطالبة"الموقوفين بالإدلاء بما يثبت أداءهم لما بذمتهم من دين مقابل إطلاق سراحهم"، وهو ما اعتبروا أنه " لايتناسب مع وضعية الإعتقال التي يوجدون فيها، بحيث ليس في استطاعتهم تحرير أنفسهم في الحين وإنما عليهم انتظار أن يقوم أحد أفراد عائلاتهم بأداء المبلغ المذكور في مدينة ما ثم الإدلاء بتوصيل الأداء قبل إطلاق سراح الموقوف، الأمر الذي قد يتطلب يومين أو أكثر يقضيها الموقوف رهن الإعتقال، وإذا تزامن ذلك مع نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية فإن المدة تكون أطول بكثير"، خصوصا وأن الإعتقال "يحدث عادة بعيدا عن المدن التي يتوفر فيها المدانون على محال سكناهم الاعتيادية، وتتم معاملتهم معاملة المجرمين من خلال إيداعهم بمخافر الشرطة بشكل يسيء إلى سمعة المعنيين بالأمر وأسرهم ولا يحفظ لهم الحد الأدنى من الحماية القانونية".

كما نبه المقترح إلى أن "لبيانات المتعلقة بالمبحوث عنه والمتوفر لدى الشرطة لا تتضمن أية إشارة للعقوبة وطبيعتها مما يجعل المدان بغرامة بسبب حادثة سير عادية في نفس وضعية المدان في قضايا أخرى مثل القتل والارهاب"، وفق المذكرة التقديمية للنص.