مواطن

أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن اللجنة، التي تضم المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، ستعكف خلال شهرين على إعداد تصور للمهام الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية، وإنجاز تقرير ضاف بشأن الخلاصات والتوصيات وكذا الرؤية الجديدة التي ستحدد أدوار ومهام المجالس الجهوية للاستثمار مستقبلا.

وبعد أن استحضر الأدوار التي قامت بها مراكز الاستثمار الجهوية منذ 15 سنة من تأسيسها في مجال الاستثمار على مستوى الجهات، شدد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لاجتماع صباح يومه الاثنين، يتعلق بمراكز الاستثمار الجهوية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية هذه المراكز، على ضرورة إعطاء هذه المراكز ديناميكية جديدة أكثر فعالية في تشجيع الاستثمار، إذ أعد المجلس الأعلى الحسابات تقريرا حول المراكز الجهوية، كما شرعت وزارة الداخلية وبعض القطاعات الأخرى في إعداد دراسات حول الموضوع.

وأوضح رئيس الحكومة أن اللجنة المنعقدة ستعكف على بلورة رؤية لإصلاح هذه المراكز وتوجيهها حتى تقوم بأدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات، "خصوصا أننا اليوم فتحنا ورش الجهوية المتقدمة".

وقال العثماني "إن تشجيع الاستثمار وإنعاشه يعتبر المدخل الأكبر لإنتاج الثروة، وللرفع من نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة، الذي حضره عدد من الوزراء، تميز بعرض قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، كما تميز اللقاء بتدارس منهجية عمل اللجنة في المراحل المقبلة، من أجل الدفع إلى الأمام بالاستثمار على المستوى الجهوي، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار.