مريم بوتوراوت

بعد شهور من تجميده في ردهات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، شرع برلمانيو الغرفة الثانية اليوم الإثنين في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة الذي أثار الكثير من الجدل.

المشروع الذي أحاله رئيس الغرفة الثانية على اللجنة شهر يوليوز من سنة 2016، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، كان محط ملاحظات عديدة من طرف المستشارين، والذين أكدوا خلال مداخلاتهم على أن مسطرة طلب الحصول على المعلومة "معقدة"، وهو ما ينضاف إلى غياب القوة الإلزامية التي تلزم الإدارة بنشر المعلومة استباقيا حيث انتقد أحد المستشارين ورود عبارة "إن أمكن"، مؤكدين أنها ستعطل هذا الحق.

كما انتقد المستشارون الجزاءات المترتبة في حالة الامتناع عن تزويد طالب المعلومة بها، معتبرين أنها تبقى غير كافية في بعض الحالات.

ويشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومة قد أثار جدلا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق باستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، والتي تتعلق بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

كما ينص المشروع على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات وكذا مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية،علاوة على تشكيل لجنة الحق في الحصول على المعلومات.