وكالات

ينتظر أن ينظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في  مشروع قرار يعتبر أن أي قرارات تخص وضع القدس، ليس لها أي أثر قانوني.

واعتبر مشروع القرار الذي وزعته مصر على أعضاء المجلس الخمسة عشر، اليوم السبت، أن أي قرارات من ذلك القبيل يجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وأشارت "رويترز" إلى أن مشروع القرار لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين، قولهم إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق الفيتو.

وجاء في مشروع القرار "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

يدعو "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980." ويطالب مشروع القرار "كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".