مريم بوتوراوت

وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا لأعضاء حكومته يهم "إحداث لجنة وزارية لمعالجة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام".

وستهتم هذه اللجنة بالعمل على "إيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة"، وكذا على تفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات، وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية، علاوة على إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لاسيما على مستوى المسطرة القضائية، مع أخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خاصة على مستوى الآجال.

وستتولى هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الوزارية التي ينتدبها وتتكون من وزراء حقوق الإنسان، الداخلية، والعدل، والأمين العام للحكومة، بالإضافة إلى وزراء الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصحة، وكذا الوزير المنتدب لدى رءيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، والوكيل القضائي للمملكة، (ستتولى) العمل على "مراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة"، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كامل على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية وتجاوبها.

كما ستعمل اللجنة على "تأهيل مؤسسة الخبرة القضائية"، وإعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين إلزامية الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به بين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام، وإيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة.

إلى ذلك، أكد منشور رئيس الحكومة على أنتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام، أضحى "مسألة تطرح عددا من الإكراهات مع توالي حالات التأخر في تنفيذ الأحكام، أو الحجز على الأموال العمومية، إضافة لى ارتفاع وتيرة المنازعات مع الإدارة، مع ما يمكن أن تتسبب فيه من أضرار بحقوق المواطن أو المقاولة أو الإدارة".