مريم بوتوراوت

انطلقت يوم أمس الخميس، أولى اجتماعات لجنة فحص مالية مجلس المستشارين، والتي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا.

ووفق ما أفادت مصادر من الغرفة الثانية ل"مواطن"، فإن اجتماع يوم أمس الذي ترأسه رئيس المجلس حكيم بنشماش كان مخصصا لانتخاب رئيس ومقرر اللجنة، وبالتالي إعطاء الضوء الأخضر للجنة لتشرع عمليا في اشغالها.

وأثارت هذه اللجنة جدلا كبيرا في مجلس المستشارين، بعد نفي المكتب في بلاغ له تهمة "التلكؤ" في إخراج هذه اللجنة لحيز الوجود، وخروج عدد من أعضاء المكتب للتأكيد أنهم لم يطلعوا على الصيغة النهائية من البلاغ، وبالتالي تبرؤهم منه.

مصادر من الغرفة الثانية أكدت ل"مواطن" أن البلاغ مثار الجدل تم التداول بشأنه خلال آخر اجتماع لمكتب المجلس هذا الأسبوع، ما يجعل "البلاغ المنسوب لأعضاء المكتب، يضرب في مصداقية الرئيس والمكتب برمته، ويضرب جو الثقة والتوافق الذي يشتغل وفقه المكتب".

إلى ذلك، شدد رئيس الغرفة حكيم بنشماش خلال احتماع مكتب المجلس على أن "المجلس لم يبرم أي صفقة في الفترة الانتدابية الحالية، وأن مكتب المجلس قرر تشكيل مجلس المحاسبة للإشراف المباشر على التدبير المالي للمجلس ورفع تقاريره إلى المكتب"، حسب ما أكدت المصادر ذاتها.

ويشار إلى أن المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أن "يتم كل سنة تشكيل لجنة مؤقتة خاصة، يعهد إليها بفحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة"، وذلك على أن "تشكل عند افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية حسب التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، ثم قبل شهر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية".

كما يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء هذه اللجنة في ثلاثة عشر عضواً، من خارج أعضاء المكتب الذين لا يمكنهم المشاركة في أشغالها إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص، على أساس أن "تقدم اللجنة تقريرها إلى الرئيس الذي يحيله على المكتب، داخل أجل أقصاه افتتاح دورة أبريل الموالية لتشكيلها"، واذا عاينت وجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزانية " ترفع تقريرا خاصا بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام".