مريم بوتوراوت

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على قانون مالية 2018 في قراءة ثانية له.

ووافق على النص 171 نائبا من الأغلبية، في ما عارضه 63 نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة وفيديرالية اليسار، في وقت اختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصويت بالامتناع، ب 15 صوتا.

وبذلك، يكون البرلمان قد مرر مشروع قانون المالية لسنة 2018 بشكل نهائي، في أفق أن يدخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يرتكز على أربع فرضيات هي معدل نمو (3.2%)، ومعدل عجز في حدود 3%، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، وكذا محصول 70 مليون قنطار من الحبوب، ويسعى حسب الحكومة الى إحداث حوالي 19 ألف منصب شغل ، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.