مريم بوتوراوت

تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتسوية جميع ملفات التعويضات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان انطلاقا من نهاية هذه السنة.

وذكر العثماني، في كلمته أثناء لقاء تواصلي للإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء بالرباط، بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة "التي مكنت بلادنا من قراءة شجاعة لماضيها والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار".

وفي هذا السياق، أكد العثماني على أن "الحكومة عازمة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية".

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة على أن "التطور في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية الذي استمر حوالي نصف قرن، فرض انتقال بلادنا إلى التخطيط الاستراتيجي والعمل التشاركي في مجال حقوق الإنسان"، وذلك "وفاء منها بالتزام يندرج في إطار تفعيل توصيات وإعلان برنامج مؤتمر فيينا الدولي لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993، والذي تضمن توصية إلى دول العالم بالعمل على صياغة واعتماد خطط عمل وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".

كما أعلن رئيس الحكومة التزامه بعرض المشروع المحين لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على مجلس للحكومة في اجتماع قريب، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه، مع نشرها في الجريدة الرسمية فور اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، "كما نؤكد عزمنا على تفعيل مقتضيات الخطة وتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها"، يقول العثماني الذي أضاف "ففي الوقت الذي نحن فيه واعون بتحقيق إنجازات في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، نحن واعون أيضا بوجود اختلالات ونقائص سنعمل على معالجتها بجرأة وشجاعة كما فعل من سبقونا إلى ذلك".