مريم بوتوراوت

دق محمد العلمي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ناقوس الخطر حول أوضاع البنايات التي تدخل في إطار السكن الاقتصادي، مؤكدا أنها تعرف أعطابا كثيرة.

وشدد العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن السكن الاجتماعي والاقتصادي يعرف أعطابا كثيرة، "وتحول هذا البرنامج من ورش طموح إلى كابوس عنوانه الأزمة، وشقق كالصناديق بمساحات ضيقة"، وهو ما ينضاف إلى "عيوب بالجملة في البناء، ومواصفات لا علاقة لها لما هو مضمن في دفاتر التحملات والشقق النموذجية، ناهيك عن المشاكل السوسيواقتصادية والأمنية التي تطرحها بقوة".

وأبرز المتحدث "افتقار المشاريع السكنية الموجهة للقضاء على السكن غير اللائق للتجهيزات والمرافق الضرورية"، وهو ما ينضاف إلى " غياب الطرق، والأرصفة إلى غياب أو ضعف الإنارة إلى افتقارها لكافة المرافق الأساسية".

وخلص العلمي إلى أن "برنامج السكن الاقتصادي قد انحرف عن مساره، لأنه عرف تدخل أطراف غير معنية بتوفير السكن بحد ذاته"، مؤكدا على أن "المقاول يشيد الشقق دون أن يكترث بعدد من الالتزامات، علاوة على التقصير من طرف الجمعيات المحلية في المراقبة، وكذا وزارة الإسكان كجهة وصية على القطاع ومؤسسات العمران"، مشددا على أن "لا أحد من هؤلاء يراقب مسألة المواصفات، أو المعايير المطلوبة في هذا السكن الذي يتم تسويقه بثمن معين، غير أن الذين يشرفون عليه، يتمتعون بمجموعة من الامتيازات والاعفاءات نظير استثمارهم في هذا الجانب".، وفق ما جاء على لسان المتحدث.