مريم بوتوراوت

أكدت فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان على أن ظاهرة "النوار" في المعاملات العقارية "لا تشمل جميع المعاملات"، مشددة على أن الحكومة اتخذت العديد من الإجرااءات لمحاصرتها.

وقالت الكحيل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الظاهرة المذكورة
"لا تشمل جميع المنعشين العقاريين، بل البعض منهم والذين يلحؤون لها عندما لا يكون هناك توازن بين العرض والطلب"، حسب ما جاء على لسان المتحدثة.

وحول الخطوات الحكومية للحد من هذه الظاهرة، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة الوصية على القطاع عملت على تنويع وتكثيف العرض السكني، مع انعاش السكن الموجه للطبقة ذات الدخل المحدود محدد الأثمنة، ووضع مسطرة لتحصين المنتوج السكني من الانزلاق في الظاهرة من خلال إلزام المنعشين العقاريين باشهار ثمن البيع والاشارة الى كونه مدعم من طرف الدولة.

علاوة على ذلك، تم إلزام الفيديرالية الوطنية للمنعشين العقاريين على توقيع ميثاق اخلاقيات، مع إمكانية مراجعة الاثمنة من طرف مصالح الضريبة، حسب توضيحات الكحيل التي دعت إلى "فضح هذه الأمور والتصدي لها، لأن العملية تكون مباشرة بين المنعش والمواطن".

على صعيد آخر، أبرزت المتحدثة أن عدد الدور الآيلة للسقوط بلغ 43 ألف بناية سنة 2012، تم ترميم أربعة آلاف منها، في ما وضعت الوزارة الوصية على القطاع برنامجا لترميم 22 ألف بناية في غضون السنوات المقبلة.