مريم بوتوراوت

كشف محمد أوجار، وزير العدل، عن الملامح العريضة للتعديلات التشريعية التي قدمتها الحكومة للتخفيف من الاكتظاظ في سجون البلاد، عن طريق إقرار العقوبات البديلة.

وأوضح أوجار، في جوابه على سؤال حول "تأخر المغرب في اعتماد العقوبات البديلة" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اشتغلت بالموازاة مع إصلاح المنظومة القضائية على "مشروع اصلاحي كبير لكل القوانين المنظمة لمجال العدالة والقضاء".

وأقر المسؤول الحكومي باستفحال ظاهرة الاكتظاظ في السجون وارتفاع ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا على أن الحكومة تشتغل على تجاوز ذلك من خلال مشروع تعديل القانون الجنائي، والذي يتضمن عقوبات بديلة.

ومن ضمن هذه العقوبات البديلة الغرامة اليومية، والتي تتمثل في مبلغ مالي عوض المدة الحبسية المحكومة بها، ويتراوح بين مائة وألفي درهم، على أن لا تتجاوز العقوبة سنتين، وهو ما ينضاف إلى تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير عقابية أو تأهيلية بديلة يلتزم المحكوم عليه بتنفيذها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.

كما تتضمن هذه العقوبات البديلة للعقوبات الحبسية التي لا تتجاوز سنتين ممارسة نشاط مهني محدد، أو الإقامة بمكان محدد والالتزام بعدم مغادرته في اوقات معينة، علاوة على فرض رقابة معينة في مواعيد محددة يتوجه فيها المحكوم للمؤسسة السجنية أو مراكز الشرطة أو الدرك.

علاوة على ذلك، سيتم تعويض بتض العقوبات الحبسية التي لا تتجاوز سنتين بفرض تعويض واصلاح الضرر الناتج عن الجريمة، أو العمل للمنفعة العامة غير مؤدى عنه لفائدة شخص اعتباري عام او جمعية ذات المنفعة العمومية لمدة 40 ساعة او 600 ساعة، حسب توضيحات أوجار.