مواطن

أفاد بلاغ للديوان الملكي صدر يومه الاثنين بعد استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وبحضور مستشاره فؤاد عالي الهمة، بعد الاستقبال الذي خصهم به بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والمتعلق بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم، أنه تم إصدار  تعليمات ملكية قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في شأن مقترحات إجراءات تأديبية في حق مجموعة من المسؤولين الترابيين رفعها وزير الداخلية إلى الملك.

ويأتي ذلك بعد أن رفع إدريس جطو للملك تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.

وقد أكد البلاغ أن هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، أثبتت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.

وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.

ويتعلق الأمر بوالي واحد،  06 عمال، 06 كتاب عامين، 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، 122 قائدا و17 خليفة قائد.

وقد اقترح وزير الداخلية بالنسبة للوالي المعني والعمال الستة، التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة. وبالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة، اقترح توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة وتوجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة.