مريم بوتوراوت

عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن دعمه المطلق لسعد الدين العثماني كأمين عام جديد للحزب خلفا لعبد الإله بنكيران.

وحسب ما أفادت مصادر من داخل المؤتمر لـ"مواطن"، فإن الرميد اعتبر أصحاب المداخلات التي دعت إلى "العودة إلى المعارضة بالمغفلين"، الأمر الذي تسبب في اندلاع احتجاجات في القاعة.

وأكد الرميد على أن التصويت على الأزمي هو بمثابة "سحب الثقة من العثماني من رئاسة الحكومة"، مضيفا "إذا ماصوتوش على العثماني غاضعفوه، وغاضعفونا معه في الاشتغال على مستوى الحكومة".

ويلتقي هذا التصور مع ما سبق أن عبر عنه بنكيران من كونه لا يمكن أن يكون رئيس الحكومة دون أن يكون أمينا عاما للحزب، لأن ذلك سيضعفه.