مريم بوتوراوت

يتجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لحسم السباق نحو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لصالحه، بعد انسحاب جميع المرشحين واقتصار السباق عليه وعلى رئيس فريق الحزب بمجلس النواب ادريس الأزمي الإدريسي.

ورجحت معظم مداخلات أعضاء المجلس الوطني للحزب، المنتهية ولايتهم والحاليون، خلال التداول اليوم الأحد، كفة العثماني، حيث برر مناصرو توليه الأمانة العامة موقفهم بـ"ضرورة الجمع ما بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة".

كما أكد المتدخلون، حسب ما أفادت مصادر من داخل المؤتمر ل"مواطن"، على أنه "لحد الساعة لم تبلور رؤية للفصل ما بين الأمانة العامة ورئاسة الحكومة"، و"ضرورة ضمان دعم الحزب للحكومة".

ويشار إلى أن كلا  من عبد العزيز العماري، مصطفى الرميد، عبد العزيز أفتاتي، عزيز الرباح، جامع المعتصم وسليمان العمراني عن قد اعتذروا عن التنافس على قيادة الحزب، ليبقى الخيار أمام المؤتمرين منحصرا في العثماني والأزمي.

ويذكر أن مسطرة ترشيح الأمين العام انقسم الى مرحلة الترشيح التي يقوم بها أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته وأعضاء المجلس الوطني الجديد المنتخبين في المؤتمر بطريقة سرية، حيث يصوت كل واحد منهم على ثلاثة أسماء على الأقل من بين أعضاء المؤتمر ثم يتم الفرز ويحتفظ بالمرشحين الحاصلين على 10 في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل قبل أن يتم حذف أسماء المعتذرين منهم عن تحمل المسؤولية من اللائحة والمرور إلى مرحلة التداول.