مريم بوتوراوت

أكد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المجلس الذي يترأسه يسعى لوضع خارطة طريق لمراقبة التزام المغرب بالاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة.

وأوضح اليزمي، فيالكلمة الافتتاحية في أشغال اليوم الدراسي حول" ثمان سنوات بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: الحصيلة ومداخيل متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اليوم الجمعة بالرباط، أن مجلسه يهدف إلى "رسم خارطة طريق تمكنه من الرصد ومتابعة التفعيل إسوة بباقي الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته، كتلك المتعلقة بحقوق الأجانب أو نزلاء المؤسسات السجنية"، وهذا ما جعله " ينهج مقاربة ترتكز ليس فقط على إبداء الرأي حول القوانين والحث على ملائمتها" بل تتعدى ذلك إلى "رصد ومتابعة آليات تفعيل السياسات العمومية انسجاما مع الدور المنوط به كآلية وطنية لحماية حقوق الإنسان و الحريات".

وشدد المتحدث على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى من خلال تنظيم هذه الورشة إلى "تعميق النقاش مع جميع المتدخلين والمهنيين حول المداخيل الكفيلة بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، منوها في هذا السياق بالمجهودات التي بذلها المغرب في هذا السياق، ومن ضمنها التنصيص الدستوري على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، وإقراره في فصله 34 هذه الحقوق، وجعل من مسؤوليات السلطات العمومية وضع سياسات عمومية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وذلك في انسجام تام بين الحقوق وواجبات المواطنة.

وشدد المتحدث على أن مجلسه سيسعى إلى تعزيز الجانب الوقائي والحمائي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر متابعة إعمال القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة ومتابعة أوضاعهم رصد الانتهاكات التي تمس حقوقهم، مع تعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي والعاملين على إنفاذ القوانين عبر تقوية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وإعداد التقارير.

كما سيعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان حسب اليزمي على " إطلاق نقاش عمومي وطني حول مناهضة كافة أشكال التمييز بمعية مختلف الفاعلين خاصة مؤسسات الحكامة المختصة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.