مواطن

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن 73 في المائة من العنف الممارس ضد المرأة، خلال السنة الماضية، يتم بالأماكن العمومية، في حين حددت هذه النسبة خلال سنة 2015 في 9, 66 في المائة ، وذلك حسب تقرير أنجز في هذا المجال.

وأضافت في كلمة خلال ندوة جهوية نظمت بمقر بلدية مراكش في إطار الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار "جميعا ضد العنف، بلغوا عليه"، أنه للقضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع، تستدعي تظافر جهود كافة مكونات المجتمع من سلطات ومنتخبين محليين ومجتمع مدني، موضحة أن مقاومة هذه الظاهرة وإرساء حماية ناجعة للنساء هي مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات وإلتقائية بين مختلف المتدخلين.

وأشارت الوزيرة في هذا السياق، أن المجالس المنتخبة، إلى جانب جهود كافة الوزارات، مدعوة إلى توفير الشروط المثلى الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، منوهة بجهود السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب الوزارة الوصية الهادفة إلى تطويق ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة.

وبعد أن ذكرت بمراكز الاستماع التي تم إحداثها بعدد من جهات المملكة بغرض توفير المعلومة والأرقام الصحيحة حول واقع هذه الظاهرة، أكدت السيدة الحقاوي، أن الدستور المغربي ينص على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، معربة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة لكل القضايا التي تهم المرأة والطفل والمجتمع ككل.

ويذكر أن الحملة الوطنية الـ15 لوقف العنف ضد النساء، التي تمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري، بشراكة مع العديد من الفاعلين المحليين ومؤسسات النقل والإعلام، تروم تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء.