مريم بوتوراوت

بعد إصدار هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية لقرارها في الطعون التي وجهت لها بشأن تفسير الأمانة العامة للحزب لنظامه الأساسي وكذا مخرجات مجلسه الوطني، دافع مكتب المجلس الوطني للحزب الذي يقود الحكومة عن قراراته.

وأوضح مكتب المجلس الوطني لحزب المصباح، والذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه تدارس في اجتماعه يوم أنس الخميس طلبا بتفسير مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس، وخلص إلى أن اعتماد "مشروع النظام الأساسي" من قبل المجلس الوطني وفق ما تنص عليه المادة 90 من اللائحة الداخلية يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين.

تبعا لذلك، أكد مكتب المجلس الوطني على أن ما تم التصويت عليه بالإيجاب هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة.

وكان مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد توصل بمراسلة حول الإشكال المرتبط بتفسير بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس، تطالب ب"الفصل في هذا الإشكال"، خصوصا وأن "الأمانة العامة قالت أنها حسمت الخلاف حول الموضوع، وبالتالي تبني المصادقة، وهو ما يفيد أن هذا الإشكال طرح بشكل رسمي في اجتماع هيأتين وطنتين للحزب، وتم تبني منطق المصادقة وليس الاعتماد وذلك دون تمييز".

ويشار إلى أن هيئة للتحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية قد "اصدرت قرار تزكية توجه الامانة العامة"، ورفضت بذلك ما يناهز 49 عريضة طعن توصلت بها من طرف مؤتمرين، وأكدت أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة في بلاغها الصادر يوم السبت الماضي "تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي"، وأنها " مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساسي".

ويشار إلى أن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ليوم السبت الماضي، قد أثار جدلا كبيرا في صفوف أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة، حيث وجه الغاضبون من "تفسيرها" للنظام الأساسي للحزب طعونا لهيئة تحكيم الحزب، للمطالبة بإلغاء هذا التفسير معتبرين أنه " علاوة على ما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 و26 نونبر 2017، يكون قد منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه".