مواطن

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 17-83 بتغيير القانون رقم 10-41 والمتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والذي من شأنه أن يوسع من الفئات المستفيدة من هذا الصندوق.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن الحكومة صاقت على المشروع الذي تقدم به وزير العدل، وذلك مع إدخال تعديلات بعد المناقشة.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى "الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع"، وذلك من خلال "توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة".

كما يسعى النص إلى "تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة"، وكذا "تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية، وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل"، كما صادقت الحكومة على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق، حسب توضيحات الخلفي.