مواطن

ستلتئم الأمانة العامة للعدالة والتنمية، مساء اليوم الخميس السابع من دجنبر، من أجل تفسير المادة 105 من النظام الأساسي، الذي يشير إلى أن هذا النظام يدخل حيز التنفيذ بعد اعتماده من قبل المؤتمر، دون أثر رجعي.

هذا يعني، حسب بعض أنصار الأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، أن هذا الأخير، لم يقض سوى ولاية واحدة على رأس الأمانة العامة، وهي الممتدة بين 2012 و2017، وبأن الولاية الممتدة بين 2008 و2012، تمت في ظل القانون الأساسي القديم.

وسيكون على الأمانة العامة للحزب اليوم، توحيد المواقف عبر تقديم تفسير للمادة 105، من أجل تفادي كل سوء فهم خلال المؤتمر الذي سينعقد في نهاية الأسبوع المقبل، علما أن أنصار بنكيران يتحركون بقوة من أجل إعادته على رأس الأمانة العامة.