مريم بوتوراوت

اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، ضمن التعديلات التي يريد إدراجها بمشروع قانون مالية العام المقبل، توفير منحة لتجديد حافلات النقل العمومي بالبلاد.

وطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الغرفة الثانية للبرلمان ب"إحداث منحة تجدید المركبات المخصصة لخدمات النقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق، التي یفوق عدد مقاعدھا 9 مقاعد"، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح ینایر 2018 إلى 31 دجنبر 2032، يتم تخويلها "للمقاولات المستغلة لخدمات هذا النوع من النقل الجماعي"، وذلك "في حدود مركبتین خلال نفس السنة".

وحدد المقترح "المبلغ الأقصى لمنحة التجدید لكل مركبة مخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرین عبر الطرق في 600 ألف درهم"، على أن يأخذ بعين الاعتبارعدد المقاعد الأقصى المأذون بها للمركبة المعنیة بالتجدید و عمرھا.

ويشترط الفريق في تعديلاته إلزام المؤسسات المعنية "وضع المركبة المزمع تجدیدھا رھن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة من طرفھا، وذلك بھدف إتلافھا وسحبھا النهائي من السیر على الطرق"، و"اقتناء مركبة جدیدة من نفس صنف المركبة الذي تم التصریح به لأجل الاستفادة من منحة التجدید، تثبت نسبة إدماج محلي تعادل أو تفوق 40 في المائة من حیث الصنع، وتستجیب لشروط الاستعمال والتھیئة التقنیة المتعلقة بالمركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للأشخاص عبر الطرق وتتوفر على أجهزة السلامة وجهاز قیاس السرعة وزمن السياقة، طبقا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل."

وأكدت "الباطرونا" في تعديلها أن المركبات المعنیة بعملیات التجدید "ینبغي أن تستجیب للشروط المتعلقة بالعمر والملكیة والاستعمال"، حيث شددت على ضرورة "ألا یقل عمر المركبة عن عشرین سنة عند إیداع طلب التكسیر أو طلب التجدید، وأن تكون المركبة في ملكیة المقاولة التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة التكسیر أو من منحة التجدید، منذ تاریخ سابق لفاتح یونیو 2017 "، وعندما یتعلق الأمر بشخص اعتباري أسس ابتداء من فاتح ینایر 2018 ، "أن تكون المركبة في ملكیة شریك أو عدة شركاء مساھمین في ھذا الشخص الاعتباري منذ تاریخ سابق لفاتح یونیو 2017."

إلى ذلك، دعا التعديل إلى إحداث "لجنة تأهيل خدمات النقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق" یعھد إلیھا بدراسة ملفات تخویل المنح وتحدید مبالغ المنح التي یتم تخویلھا، والذي سيكون تمويل هذه المنحة طرف "مدیریة النقل عبر الطرق والسلامة الطرقیة" التابع للسلطة الحكومیة المكلفة بالنقل، في حدود سقف سنوي لا یقل عن 150 مليون درهم، وصندوق تنمیة الصناعة والاستثمارات التابع للسلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة والاستثمار، بحجم المبلغ ذاته، وعند الاقتضاء بمساهمة المیزانیة العامة للدولة.