مريم بوتوراوت

ما تزال هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية لم تحسم في الطعون التي تلقتها في ما يخص تفسيرات الأمانة العامة للحزب لنظامه الأساسي.

ووفق ما أفادت مصادر من "البيجيدي" ل"مواطن"، ما يزال اجتماع هيئة التحكيم مفتوحا منذ يوم أمس الثلاثاء، ومستمرا اليوم الأربعاء، حيث لم يتم لحد الساعة اتخاذ أي قرار بخصوص الطعون التي توصلت بها كتابة الهيئة بشأن بلاغ الأمانة العامة الأخير وكذا قرارات المجلس الوطني للحزب.

وكان رئيس الهيئة أبو بكر الهادي قد أوضح ل"مواطن" في تصريحات سابقة أن الهيئة ستعمل على تكييف ما توصلت به من مراسلات "تقاطرت" على كتابتها، وما إذا كان سيتم اعتبارها طلب تأويل أو طلب تفسير أو طعنا، ليتم بعد ذلك تحديد المسار القانوني الذي ستتخذه.

وكان بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ليوم السبت الماضي، قد أثار جدلا كبيرا في صفوف أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة، حيث شرع الغاضبون من "تفسيرها" للنظام الأساسي للحزب في توجيه طعون لهيئة تحكيم الحزب، للمطالبة بإلغاء هذا التفسير معتبرين أنه " علاوة على ما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 و26 نونبر 2017، يكون قد منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه".

وأشار مصدر من العدالة والتنمية، أن الهيئة توصلت بحوالي 100 من الطعون، والتي يطالب أصحابها بترك المجال أمام المؤتمر من أجل البت في تعدل البند 16 من النظام الأساسي، الذي يريدون أن يفتح الباب أمام ولاية ثالثة للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران.