مريم بوتوراوت

كشف مصطفى الخلف، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة تعمل على تدارس مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق التماسك الاجتماعي.

وأوضح الخلفي، في رده على سؤال حول سياسة الحكومة في مجال محاربة الفساد عوض الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قامت باحداث لجنة وزارية للتفاعل مع تقرير المجلس الأعلى حول صندوق التماسك الاجتماعي.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريرا ينتقد غياب استراتيجية واضحة في تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي، علاوة على "محدودية اليات التتبع والتقييم" لهذا الصندوق، وعدم توفر وزارة الاقتصاد والمالية الآمرة بالصرف به " على رؤية واضحة"، في ما يتعلق به، وذلك "نظرا لغياب آلية للتنسيق وللتدخل"، علاوة على "عدم انتظام الموارد"، حسب ما ورد في التقرير.