مريم بوتوراوت

أثار بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ليوم أمس السبت، جدلا كبيرا في صفوف أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة، حيث شرع الغاضبون من "تفسيرها" للنظام الأساسي للحزب في التعبير عن مواقفهم المعارضة.

وفي هذا الصدد، وجه عضو المؤتمر الوطني الثامن ابراهيم بوحنش مراسلة لرئيس هيئة التحكيم الوطنية للحزب أبوبكر الهادي ل"الطعن في تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب"، اعتبر فيها أن "تفسير الأمانة العامة وما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 و26 نونبر 2017، يكون قد منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه".

على هذا الأساس، طالب العضو المنتخب في المؤتمر الوطني الثامن للحزب، هيئة التحكيم ب"إلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب ولاسيما في ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها"، علاوة على " إلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه".

كما طالبت الرسالة ب"ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه"، مستندا في ذلك إلى المادة 104 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، التي تنص على أن "الأمانة العامة تتولى تفسير مواد النظام الأساسي للحزب وعند التنازع يحال على هيئة التحكيم الوطنية التي تبث فيه نهائياً".

كما أشار صاحب الطعن إلى أن مقترحات تعديل النظام الأساسي التي عرضت على أشغال المجلس الوطني في دورته الاستثنائية ليومي 25 و26 نونبر، عرضت "للمصادقة عليها وليس اعتمادها فقط وتحويلها إلى مشروع يُقدم للمؤتمر الوطني من أجل المصادقة، وهو ما يشكّل تجاوزا لاختصاصات المجلس الوطني، حيث حوّل اختصاصه المقتصر على الاعتماد فقط إلى المصادقة التي أفضت إلى حجب بعض مقترحات تعديل النظام الأساسي"، وفق ما ورد في الرسالة.