مريم بوتوراوت

بعد الانتقادات الكثيرة لتسيير نظام المساعدة الطبية "راميد"، دعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، إلى إنشاء مؤسسة تتكفل بالإشراف على هذا النظام.

وأكدت فرق الاغلبية في مذكرتها التقديمية لمقترح قانون يدعو إلى إنشاء "الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية" على أن "تفعيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود قد عرف نجاحا من حيث تحديد شريحة السكان المعوزين، ومكنهم من الحصول على البطائق التي تخولهم الاستفادة من الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية، إلا أن تعميم هذه الخدمات على 10 ملايين نسمة اعترضته العديد من العراقيل."

ومن أبرز هذه العراقيل، حسب المصدر ذاته أن ما ترصده الدولة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، والذي تجاوزت 3 ملايير درهم، ومساهمة الجماعات المحلية من دعم وكذا المستفيدين، تعتريه إشكالات تنظيمية وإدارية، "الشيء الذي أدى إلى ارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية وشح في السيولة للمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية" مما ترتب عنه "حالة من الشلل بالمؤسسات المذكورة وعدم الرضى لدى المرضى والمرتفقين وكذلك لدى المهنين".

تبعا لذلك، دعت الأغلبية إلى إنشاء وكالة تعنى بتسيير هذا النظام لتقوم مقام "لوكالة الوطنية للتأمين الصحي" في تدبير الموارد المالية المرصدة لـ"راميد"، حيث دعا المقترح إلى حذف المادة 127 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، التي تنص على أنه "يعهد بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية إلى الوكالة الوطنية للتامين الصحي"، وذلك "حتى لا تكون الوكالة الوطنية مدبرا وحكما في الآن ذاته"، بالنظر إلى كونها "تجمع بين تدبير النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء".

ودعت فرق ومجموعة الأغلبية، إلى إدراج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بهذا التدبير في ميزانية تشمل "تمويل نظام المساعدة الطبية بصفة رئيسية من لدن الدولة والجماعات المحلية"، وكذا عن طريق "حصيلة التوظيفات المالية، والهبات والوصايا، والتسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة"، إلى جانب "الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري العمل بها."