مواطن

بعد رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية التأشير على مقترحات تعديلات النظام الأساسي للحزب لإحالتها على المؤتمر الوطني المزمع عقده بعد أيام، خرج مجموعة من المؤتمرين المناصرين للتمديد للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران ،لإطلاق عريضة لنقل المعركة لأعلى هيئة تقريرية في الحزب.

وأطلق مجموعة من المنتمين للحزب الذي يقود الحكومة عريضة الكترونية، تدعو مؤتمري حزب العدالة والتنمية، إلى مطالبة المؤتمر الوطني الثامن بإدراج نقطة ضمن جدول أعماله، تتعلق بطلب تعديل المادة 16 والمادة 37 من القانون الأساسي للحزب.

واستند أصحاب العريضة التي حازت أزيد من مائة توقيع ساعات قليلة بعد إطلاقها مساء أمس الخميس، على المادة 23 من النظام الاساسي للحزب، داعين إلى "تمكين المؤتمر من ممارسة صلاحياته كاملة"، مؤكدين على أن الأمر "يتعلق بمصير الحزب، ولم نكن لنتجه لهذه الخطوة، لولا استشعارنا بخطر يداهم الحزب ومشروعه للإصلاح في ظل الاستقرار"، مشددين على أنها تندرج في إطار "حماية الحزب".

ويسود جدل قانوني بين أعضاء حزب العدالة والتنمية بعد رفض المجلس الوطني لإحالة تعديلات النظام الأساسي على المؤتمر، والتي تهم التمديد للأمين العام الحالي ومنع الوزراء من عضوية الأمانة العامة بصفتهم الوزارية، بين تيار يرى بصوابية هذا الرفض وعدم إمكانية الطعن فيه استنادا لقوانين الحزب الجاري بها العمل، وتيار آخر يستنكر على برلمان البيجيدي ما اعتبره "الحجر" على صلاحية المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى هيأة تقريرية للحزب.

ويشار إلى أن المادة 23 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية تنص على أن "المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الحزب"، وتتحدد صلاحياته في "المصادقة على البرنامج العام للحزب وتعديله عند الاقتضاء، المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عند الاقتضاء"، وكذا "تحديد توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة، وتقويم حصيلة أداء الحزب بين دورتين عاديتين للمؤتمر"، علاوة على "انتخاب الأمين العام للحزب بالاقتراع السري كل أربع سنوات وفق مسطرة يصادق عليها المجلس الوطني، انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السري، واتخاذ قرار الاندماج مع حزب آخر بأغلبية أعضائه".

ويذكر أن المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين : الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي"، في ما تقول المادة 37 من النظام ذاته أن الأمانة العامة للحزب تتكون من "الأمين العام ورئيس المجلس الوطني ونائب الأمين العام والمدير العام للحزب، وخمسة عشر عضوا منتخبا في المجلس الوطني، ووزراء الحزب ورئيسي الفريقين البرلمانيين وأمين المال الوطني، ورئيسة الهيئة الوطنية لنساء الحزب ورئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب ورئيس هيئة الحزب المشرفة على أعمال الأطر، وسبعة أعضاء مضافين على الأكثر باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة".