مريم بوتوراوت

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن قضاته بصدد الاشتغال على تقارير جديدة تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد خلال العامين الماضيين، وكذا تقارير تتعلق بمالية الأحزاب.

وأوضحت وثائق للمجلس تم توزيعها على المستشارين في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بالغرفة الثانية للبرلمان، أن المجلس يقترب من نشر تقارير تتعلق بالحياة السياسية بالبلاد، ضمنها تقرير يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة الماليـــة 2016.

كما يقترب المجلس من نشر تقارير تخص فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، وكذا ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.

كما ينكب المجلس على اعداد تقريرين حول اقتراع 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخص الأول فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بينما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين برسم نفس الاقتراع.