مريم بوتوراوت

تقترب الحكومة من المصادقة النهائية على تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي سيتم الشروع في تطبيقها انطلاقا من مطلع السنة المقبلة.

ويتضمن مشروع الخطة، التي اطلع "مواطن" على بعض مضامينها، مجموعة من المحاور من ضمنها الحكامة الأمنية، والتي تهدف إلى "ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام حقوق الإنسان"، من خلال مجموعة من التدابير ك"دعم المؤسسات الأمينة بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة"، مع "استحضار البعد الأمني في وضع خطط التهيئة الحضرية وتصميم التجمعات السكنية الجديدة والأحياء بضواحي المدن بشكل يضمن أمن المواطنات والمواطنين."

ومن ضمن التدابير التي دعت إليها الخطة إلزام المنظومة التعميرية والأمنية بنصب كاميرات يكون بإمكانها المساعدة على مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات، كما دعت إلى مراعاة الضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة في فض التجمعات العمومية وفي التجمهرات والتظاهرات السلمية، والعمل على التوثيق السمعي البصري للتدخلات الأمنية أثناء فض هذه التجمعات مع تجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية.

وفي ما يتعلق بحريات الاجتماع والتجمع، دعت الوثيقة ذاتها إلى"تعزيز حماية الحق في التجمع والتظاهر السلمي"، من خلال مجموعة من التدابير، من ضمنها "مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الدستور واحكامه"، وكذا"مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة لضمان انسجامها مع الدستور من حيث القواعد القانونية الجوهرية والإجراءات الخاصة بفض التجمعات العمومية والتجمهر والتظاهر".

كما نص المشروع كذلك على "تبسيط المساطر المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية من اجل تعزيز وضمان ممارسة الحريات العامة من طرف مختلف مكونات المجتمع والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها في هذا المجال."

إلى ذلك، حمل مشروع الخطة محورا حول مناهضة الإفلات من العقاب، من خلال "حماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم او شهادتهم أمام السلطات العمومية والقضائية"، وكذا وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل لمأسسة الطب الشرعي، بالإضافة إلى "تشجيع إمكانية التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الانصاف المناسبة."