مريم بوتوراوت

بعد شهور طويلة من الإعلان عن تشكيلهما بمجلس المستشارين، تقترب لجنتا تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة واستيراد النفايات من الشروع في أشغالهما.

ودعا مكتب مجلس المستشارين أعضاء لجنتي اقصي الحقائق إلى عقد أول اجتماع هذا الأسبوع قصد انتخاب هياكلهما، وذلك قصد الشروع في أشغالهما في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد تأخر دام لشهور طويلة.

ويشار إلى أن فرقا برلمانية كانت قد طالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول النفايات، عقب الجدل الكبير الذي رافق استيراد نفايات من إيطاليا على عهد حكومة عبد الإله بنكيران بعد تحذير عدد من الجمعيات التي تعنى بالشأن البيئي من كونها "سامة"، وانتهى الأمر بإعلان الحكومة عن إعادة الشحنة مثار الجدل، إلا أن مجلس المستشارين استكمل سيرورة تشميل اللجنة للتقصي في معايير استيراد الحكومة للنفايات من الخارج في ظل وجود فراغ قانوني بهذا الصدد.

ويشار إلى أن لجان لتقصي الحقائق تشكل طبقا للفصل 67 من الدستور، بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، كما تنص المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن لجنة تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس، كما تخصص جلسة عمومية داخل لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.