مريم بوتوراوت

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن المشرفين على تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية لم يتوافقوا بعد على مجموعة من الملفات المتضمنة في الخطة، والتي يرتقب أن ترى النور بداية السنة المقبلة.

وشدد الرميد في كلمته أثناء اللقاء التشاوري مع لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، على أن "المكتسبات والإنجازات التشريعية والمؤسساتية على أهميتها وقيمتها في التطور السياسي والحقوقي للبلاد، لا يمكن أن تحول دون القول بأن ثمة اختلالات عديدة ينبغي إصلاحها ونقائص متعددة يتعين معالجتها، في إطار من التلاؤم والانسجام والالتقائية والتكاملية والاستشراف"، حسب تعبير الرميد.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن عملية تحين الخطة المذكورة قد عرف العمل على "تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبأوضاع الفئات الهشة"، وكذا تقوية التدابير المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق البيئية والحق في السكن اللائق.

وأبرز المتحدث أن الاشتغال على تحيين الخطة أفضى إلى "تشخيص الاختلالات والنقائص والاقتراح المشترك للتدابير الكفيلة بمعالجتها"، مشيرا في هذا السياق إلى أن بعض القضايا الخلافية والتي لم يتم بعد إنضاج موقف جامع بشأنها، تقرر مواصلة النقاش العمومي بخصوصها"، ويتعلق الأمر بقضايا من قبيل عقوبة الإعدام والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض المواضيع المرتبطة بمدونة الأسرة، حسب توضيحات الوزير.

إلى ذلك، كشف الرميد أن عملية التحيين أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها وإضافة تدابير أخرى، حيث انتقل عددها من مائتين وخمسة عشر تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى أكثر من أربعمائة تدبير في الصيغة الحالية.