كوثر بنتاج

تقدمت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين و11 جمعية إسبانية بدعوى قضائية أمام النيابة العامة الإسبانية، من أجل فتح تحقيق في احتجاز مهاجرين مغاربة وجزائريين.

وقال محمد بنجدر عضو الجمعية، ومقرها في مالقا الاسبانية، في تصريح لـ"مواطن" إن الجمعيات طالبت في شكايتها السلطات القضائية بفتح تحقيق في "تجاوز" السلطات الأمنية الاسبانية للقانون، عندما زجت بحوالي 500 مهاجر بسجن "أرشيدونا" خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية.

وأوضح المتحدث أن القضية تعود لتاريخ 20 نونبر الجاري، عندما مثل مهاجرون أغلبهم جزائريون وبعضهم مغاربة، أمام القاضي، بسبب دخولهم التراب الإسباني بطريقة غير شرعية عن طريق مجموعة من القوارب المطاطية.

واستندت الجمعية في دعوتها القضائية على  القانون الاسباني، الذي ينص على إيداع المهاجرين غير النظاميين في مراكر الاحتفاظ، ومؤسسات عمومية ذات طابع غير "حبسي".

وقرر سبعة قضاة بثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا بالحكم ابتدائياً، بوضع بالمهاجرين بأحد مراكز الإحتفاظ  المخصصة للأجانب أو إيداعهم بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا.

وأوضح المتحدث " عكس ذلك قرر الأمن الاسباني وضع المهاجرين بسجن جديد كان سيدشن منتصف الشهر المقبل، وبررت الأمر بعدد المهاجرين المرتفع".

وفي بلاغ لها اعتبرت الجمعية أن وضع مهاجرين في السجن "غير قانوني"، مؤكدا أنه الأمر، دفعها و11 جمعية اسبانية لتقديم شكاية لمؤسسة محامي الشعب للتدخل ولمراقبة تنفيذ القانون.

ودعت إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة، والذي يضم ممثلي كافة القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس لتدارس الوضعية.

ومن المنتظر أن تنظم الجمعية وقفة احتجاجية يوم الـ30 من نوبنر الجاري بمدينة مالقا، ضد احتجاز المهاجرين.

يشار إلى أن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين أسست في العام 2003، هي جمعية إجتماعية وحقوقية تهتم بقضايا المهاجرين مقرها الرئيسي بمدينة مالقا الإسبانية ولها فروع في كل من إشبيلية، وغرناطة، وألميريا والجزيرة الخضراء. وهي مصنفة ضمن الجمعيات الإسبانية المتوفرة على صفة المنفعة العامة بمدينة مالقا.

وجدير بالذكر أن الصحافة الاسبانية تطرقت لموضوع سجن 500 مهاجر بسجن أرشيدونا خلافاً لما قرره القضاة.