مريم بوتوراوت

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له حول صندوق التماسك الاجتماعي مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالبرامج التي يمولها هذا الصندوق.

ووفق التقرير الذي تم تقديمه لأعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، فإن البرامج المذكورة "تعاني من إكراهات مالية"، مشيرا إلى أن "الصندوق راكم رصيدا يناهز 8 ملايير و584 مليون درهما عند نهاية سنة 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من طرفه عدة اختلالات ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل".

وأوضح المجلس في هذا السياق أن مصاريف نظام المساعدة الطبية الممولة 6.6 مليار درهم، في حين لم تتوصل وزارة الصحة من صندوق التماسك الاجتماعي إلا بـ 3.5 مليار درهم.

كما سجل التقرير "غياب نظام لقيادة وحكامة" في برنامج "راميد"، والذي لم يتم الإشارة إلى الهيئة التي سيعهد إليها تدبير هذا النظام، وكذا آليات تتبعه وتقييمه، في الوقت الذي تجمع وزارة الصحة بين اختصاصين متنافيين في تدبير البرنامج، وهما وصايتها على المؤسسات العمومية للعلاج وتسييرها للموارد المالية لـ"راميد" مما يجعلها "تؤدي دورين متعرضين بصفتها مقدما للخدمات الصحية ومدبرا للموارد المالية للنظام في الوقت نفسه".

وفيما يتعلق ببرنامج "مليون محفظة"، كشف المجلس الأعلى للحسابات "تراكم الديوان المتعلقة بهذا البرنامج، والتي بلغت إلى حدود 2015-2016 ما قدره 383 مليون درهم"، الأمر الذي يرجع إلى "ارتفاع تكلفة البرنامج، نتيجة توسيع مجال تطبيقه مقارنة من حجم التمويل اللازم وقدرة الجهات الممولة على الوفاء بالتزاماتها، وكذا مستوى تحصيل الموارد وتحويلها إلى "جمعيات دعم مدرسة النجاح" التي تسهر على التنفيذ الفعلي للبرنامج".

كما انتقد التقرير التركيز على "مقاربة المجال الترابي" لتحديد المستفيدين من البرنامج المذكور، والتي "لم تمكن من حل إشكالية حركية المستفيدين وتنقلهم بين الوسطين الحضري والقروي"، الأمر الذي يحول دون استفادة تلاميذ السلك الإعدادي بالوسط الحضري الوافدين من الوسط القروي رغم انحدارهم من أسر معوزة.