مواطن

كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الحكومة بصدد الاشتغال على مجموعة من النصوص القانونية التي من شأنها محاصرة الانبعاثات الملوثة بالبلاد.

وقالت الوفي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن وزارتها بصدد إعداد مشروع المرسوم المتعلق بنظام وطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل مباشرة مسطرة الدراسة والمصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، وهو ما ينضاف إلى إعداد مشروع قرار مشترك تحدد بموجبه الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات المتأتية من منشآت إنتاج الإسمنت والمنشآت المنتجة للإسمنت المثمنة للنفايات بالإحراق، وكذا إعداد الحدود القصوى للمقذوفات الغازية المتعلقة بقطاع الصناعات المعدنية.

وكشفت كاتبة الدولة أن القطاع الذي تشرف عليه شرع في إنجاز المخططات الجهوية لمكافحة الاحتباس الحراري، وفي إعداد المخططات الجهوية للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي بأربع جهات على أن يتم تعميمها بالنسبة لباقي الجهات.

وأضافت المتحدثة أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بتقليص الغازات الدفيئة، تهم على الخصوص تقديم مساهمتها المحددة وطنيا إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شتنبر 2016، والتي وضع المغرب لنفسه هدفا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المئة بحلول عام 2030.

كما أشارت الوفي إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية عملت على بلورة مخطط للتكيف يتضمن تقوية البنيات البشرية والتقنية للرفع من جودة الإنذار المبكر تجاه الظواهر الجوية القصوى كالفيضانات، موجات الحرارة والبرودة، وذلك من خلال تعزيز شبكة الرصد الأرضي والجوي وكذلك عبر وسائل الاستشعار عن بعد، وعبر اعتماد نماذج رقمية ذات دقة عالية لترقب أحوال الطقس على المدى القريب.