كوثر بنتاج

أجلت محكمة الاستئناف الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة معتقلي الحسيمة إلى الخامس من دجنبر المقبل.

وعرفت جلسة اليوم، تقديم هيئة الدفاع للدفوع الشكلية، والملتمسات العامة. ودعت هيئة الدفاع القاضي علي الطرشي، إلى إعادة ترجمة المكالمات الهاتفية، التي دارت بين المعتقلين، واعتبرت أن ترجمتها من الأمازيغية إلى العربية غير دقيقة، بحكم أن مترجمها لا ينتمي للمنطقة، ولم يفهم عددا من الكلمات.

وطالبت الهيئة أيضا بالتحقيق في دعم مالي تلقته عدد من الجمعيات بالحسيمة، وهي نفسها من قدمت بشكايات ضد الزفزافي.

وطالب ناصر الزفزافي، أحد المعتقلين في الملف، في ورقة قدمها عبد الرحيم الجامعي منسق هيئة الدفاع للقاضي، باستدعاء عدد من وسائل الإعلام، للشهادة في ما بثته من صور وفيديوهات، ومقالات تتضمن تصريحات ومشاهد تدين المتظاهرين، من بينها القناة المغربية الأولى، وجريدة الأحداث المغربية، وجريدة الصباح وعدد من المواقع الالكترونية.

وشددت هيئة الدفاع على ضرورة إعادة التحقيق التفصيلي، وذلك اعتبارا أن الفترة التي أنجز فيها، لم تكن كافية للتدقيق في أغلبية الوقائع والمعطيات.

وشهدت جلسة محاكمة مجموعة الزفزافي، صباح اليوم بمحكمة الاستئناف بالبيضاء تطورات مثيرة، تمثلت في إعلان ناصر الزفزافي، تبرأه من تصريحات دفاعه إسحاق شارية التي قال فيها إن موكله ناصر يتهم إلياس العماري زعيم حزب البام ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بدعم احتجاجات الريف وتأجيج الأوضاع بالمنطقة إلى أن موكله رفض التآمر معه على الملك.

ولفت المحامي محمد الباهي الانتباه إلى أن المحاضر التي بين يدي المحكمة، توجد في مضامينها ترويسة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بينما هم في الوقت نفسه ينتصبان طرفا مدنيا ضد المتهمين.

وتساءل المحامي الباهي مخاطبا المحكمة "كيف سمحتم بقبول تلك المحاضر التي حررت من قبل خصوم المتهمين وهو ما يمس باستقلالية القضاء".

واعتبر المتحدث نفسه أن مفهوم المحضر وفق المسطرة الجنائية جاء مختلا، وهو ما يجعل من الطعن فيه ضروريا لأنه يهدم أحد أركان المحاكمة العادلة، مضيفا "لا يمكن أن يكون الشخص خصما ويكون في الوقت نفسه مسؤولا عن التحقيق في الوقائع ويحرر محاضر".

وكشف عضو هيأة الدفاع أنه من ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية هو أن يتم توقيع المصرح على المحضر الذي أنجز له خلال الاستماع إليه، مضيفا "المحاضر التي أمام المحكمة تخلو من توقيعات المتهمين الماثلين أمامها، وهو ما يعني أن المعتقلين لا يعترفون بما جاء فيها وهو ما يجعلنا نطعن في عدم قانونية المحضر.

من جانبه طالب عبد السلام الشاوش عضو هيأة الدفاع، بعدم دستورية بعض فصول المتابعة من بينها 201 و 392 و267 و580 التي تنص على عقوبة الإعدام، مقابل الفصل 20، الذي ينص على الحق في الحياة، وهو ما يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك متابعة تحت تهديد عقوبة الإعدام.